أقرّ مجلس النواب المصري نهائياً، في جلسته يوم 30 سبتمبر 2026، مشروع قانون بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام كامل، ليبدأ تطبيقه في 1 أكتوبر 2027 بدلاً من 1 أكتوبر 2026.
هذا الخبر يهم شريحة واسعة من المواطنين: المتهمين وأسرهم، والمجني عليهم، والشهود، والمحامين، وكل من له قضية جنائية منظورة أو قد يواجه إجراءً جنائياً في المستقبل. وقد انتشرت حول القانون الجديد معلومات كثيرة غير دقيقة على مواقع التواصل، لذلك نشرح في هذا المقال بهدوء: ما الذي حدث بالضبط؟ ولماذا تأجّل التطبيق؟ وما أثر ذلك عملياً على القضايا الحالية؟
ما هو قانون الإجراءات الجنائية؟
إذا كان قانون العقوبات يحدد الأفعال المجرّمة وعقوبتها، فإن قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد كيف تُدار القضية من أولها لآخرها. فهو ينظّم كل مراحل الدعوى الجنائية:
- مرحلة جمع الاستدلالات وتحرير المحاضر.
- القبض والتفتيش وضماناتهما.
- التحقيق أمام النيابة العامة وقرارات الحبس الاحتياطي.
- المحاكمة وحقوق الدفاع.
- طرق الطعن في الأحكام كالاستئناف والنقض.
ولهذا فإن أي تغيير في هذا القانون ينعكس مباشرة على حقوق المتهم والمجني عليه وعلى سرعة الفصل في القضايا.
لماذا صدر قانون جديد؟
صدر القانون الجديد رقم 174 لسنة 2025 ليحلّ محل القانون الحالي رقم 150 لسنة 1950، الذي ظل مطبقاً لأكثر من سبعين عاماً، وأُدخلت عليه تعديلات كثيرة على مدار العقود جعلت نصوصه متفرقة ومعقدة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديث منظومة الإجراءات بما يتناسب مع الواقع الحالي، ومن ذلك الاستفادة من الوسائل الإلكترونية في الإعلانات والتقاضي عن بُعد.
الخط الزمني: من الصدور إلى التأجيل
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| 2025 | صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 |
| 1 أكتوبر 2026 | الموعد الأصلي المحدد لبدء التطبيق |
| 30 سبتمبر 2026 | موافقة مجلس النواب نهائياً على تأجيل التطبيق لمدة عام |
| 1 أكتوبر 2027 | الموعد الجديد لبدء تطبيق القانون |
لماذا تم تأجيل تطبيق القانون؟
وفقاً لما عرضته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، يرجع التأجيل إلى الحاجة لاستكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق القانون تطبيقاً سليماً، ومن أهمها:
- استكمال المنظومات الإلكترونية للإعلانات والتقاضي عن بُعد.
- إنشاء قواعد البيانات وآليات الربط بين الجهات المعنية.
- تدريب القائمين على تطبيق القانون وتأهيلهم.
- التجربة العملية للأنظمة والإجراءات لاكتشاف أي معوقات قبل التطبيق الكامل.
بمعنى آخر، القانون الجديد يعتمد على بنية رقمية وتنظيمية لم تكتمل بعد، وتطبيقه قبل اكتمالها كان قد يؤدي إلى ارتباك في المحاكم والنيابات وتعطيل مصالح المتقاضين.
ماذا يعني التأجيل عملياً؟
1. القانون الحالي مستمر حتى أكتوبر 2027
حتى بدء العمل بالقانون الجديد، تظل الإجراءات الجنائية خاضعة لأحكام القانون الحالي رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته. وهذا يشمل التحقيقات الجارية، وتجديدات الحبس الاحتياطي، والمحاكمات، والطعون.
2. القاعدة الأصلح للمتهم
من المبادئ المستقرة في القانون الجنائي المصري تطبيق القانون الأصلح للمتهم. وقد صرّح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بأن بعض الأحكام الموضوعية الأصلح للمتهم الواردة في القانون الجديد لا تنتظر موعد التطبيق الكامل. والتفرقة بين ما هو «إجرائي» ينتظر موعد التطبيق، وما هو «موضوعي» قد يستفيد منه المتهم، مسألة فنية دقيقة تحتاج إلى دراسة ملف كل قضية بعناية.
3. متى يسري قانون التأجيل نفسه؟
نص مشروع التأجيل على العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بعد إصداره وفق الإجراءات الدستورية.
من يتأثر بهذا التأجيل؟
- المتهمون وأسرهم: تظل إجراءات التحقيق والحبس الاحتياطي والمحاكمة وفق القانون الحالي.
- المجني عليهم: تستمر إجراءات الادعاء المدني والإبلاغ وفق القواعد الحالية.
- المحامون: عليهم الاستمرار في العمل بالقانون الحالي، مع دراسة الأحكام الأصلح في القانون الجديد للتمسك بها عند توافر شروطها.
معلومات خاطئة منتشرة يجب الانتباه لها
- «القانون الجديد هيخرّج كل المحبوسين احتياطياً»: غير صحيح، فالتطبيق مؤجل، وكل حالة لها ظروفها.
- «القانون اتلغى»: غير صحيح، القانون صادر وقائم، والمؤجل هو موعد العمل به فقط.
- «مفيش فايدة من القانون الجديد قبل 2027»: ليس دقيقاً، فقد تكون هناك أحكام أصلح يمكن التمسك بها وفق المبادئ المقررة.
نصائح عملية للمتهمين وذويهم
- لا تبنِ قراراتك على ما يُنشر على مواقع التواصل، وارجع دائماً لمحامٍ متخصص.
- احرص على متابعة مواعيد الجلسات والتجديدات وفق القانون الحالي، فالتغيب أو التأخر قد يضر بالموقف.
- احتفظ بنسخ من كل المستندات والقرارات الصادرة في القضية.
- اطلب من محاميك دراسة ما إذا كان في القانون الجديد حكم أصلح يمكن التمسك به في قضيتك.
- لا تُدلِ بأي أقوال في أي تحقيق دون حضور محامٍ متى أمكن ذلك.
أسئلة شائعة
متى يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
من 1 أكتوبر 2027، وفقاً لمشروع التأجيل الذي أقره مجلس النواب نهائياً في 30 سبتمبر 2026.
هل ما زال قانون 150 لسنة 1950 مطبقاً؟
نعم، يظل مطبقاً حتى بدء العمل بالقانون الجديد.
هل يستفيد المتهم من القانون الجديد قبل تطبيقه؟
قد يستفيد من الأحكام الموضوعية الأصلح له وفق المبادئ المقررة، ويحتاج ذلك إلى بحث قانوني في كل حالة على حدة.
هل التأجيل يعني إلغاء القانون؟
لا، القانون قائم، والتأجيل يتعلق بموعد بدء العمل به فقط.
هل تتأثر القضايا المنظورة حالياً؟
تستمر إجراءاتها وفق القانون الحالي، مع مراعاة مبدأ القانون الأصلح للمتهم فيما ينطبق عليه.
هل تحتاج رأياً قانونياً في حالتك؟
إذا كانت لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك قضية جنائية منظورة، فإن دراسة الملف مبكراً قد تصنع فرقاً حقيقياً. يمكنك حجز استشارة قانونية مع المستشار أحمد روحي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، لدراسة موقفك وتحديد الخطوات الصحيحة.
تنويه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك تحديداً، إذ تختلف النتيجة باختلاف الوقائع والمستندات.

